ترجمه : ( اشكالات شيخ بر استدلال به آيهء نفر ) ولى انصاف اين است كه از چند جهت استدلال به آن ( آيهء نفر ) جايز نيست . وجه اول اينكه : استفاده نمىشود از آيهء شريفه ، جز اينكه حذر و احتياط به دنبال انذار فى الجملة ( اجمالا ) مطلوب است لكن در آن ( آيهء شريفه ) اطلاق ( دلالت‌كننده ) بر وجوب حذر ( در صورت‌هاى مختلفه ) ، بلكه ممكن است وجوبش متوقف بر حصول علم و يقين شود . پس معناى آن ( اينكه نافرين از سفر برگشته ، اخبار بر قوم باقيمانده دهند نسبت به آنچه آموخته‌اند آنها را انذار كنند ) اين است كه شايد براى آنها علم ( به صحت گفته انذاركنندگان ) حاصل شود كه در نتيجه لازم است ( از مخالفت با آن ) حذر نمايند . بنابراين سياق آيهء شريفه براى بيان مطلوبيت انذار به واسطهء آنچه ( از حلال و حرام ) آموخته‌اند و مطلوبيت عمل از شنوندگان است به واسطهء انذارى كه شده‌اند . و اين امر با اعتبار و اشتراط علم ( در مقام وجوب عمل ) تنافى ندارد ، فلذا انذار در امورى كه مطلوب در آنها صرفا علم است صحيح و درست است . پس در اين آيه ، مخصصى براى ادلّه ناهيه از عمل به غير علم نبوده ( و با آنها تنافى ندارد ) ، و لذا امام در آنچه از اخبار متقدّمه بر وجوب نفر در شناخت امام شنيدى به آيهء مذكور استشهاد فرموده به اينكه مسئلهء امامت از امورى است كه در آن علم و يقين معتبر بوده و هرگز به غير علم و قطع ثابت نمىشود . وجه دوم اينكه : بصيرت و آگاهى واجب ، صرفا شناخت پيدا نمودن به امور واقعى از دين است ، پس انذار واجب همان انذار به اين امور است ، پس حذر واجب نيست مگر صرفا به دنبال انذار به اين مسائل و امور واقعى از دين . پس اگر شخص منذر ( به فتح ذال ) متوجه نشد كه انذار منذر ( به كسر ذال ) آيا نسبت به امور واقعى از دين است و يا عمدا و يا اشتباها متعلّق آن را امر ديگرى قرار داده است ، حذر در چنين صورتى واجب نيست ، و لذا وجوب حذر منحصر مىشود به موردى كه منذر ( به فتح ذال ) به صدق منذر ( به كسر ذال ) در انذارش به احكام واقعيه علم داشته باشد . بنابراين آن ( انذار صادر از منذر ) نظير كلام گوينده‌اى است كه مىگويد :